اختلاف مجتهدان در آرای اصولی و فتاوی فقهی واقعیتی مسلم است که آثار و پیامدهایی در دینداران، دینداری و پاسداری از دین داشته است. این واقعیت از زمانهای گذشته مورد توجه دانشمندان بوده است امروزه نیز با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد. برخی آن را علت پویایی و به روز بودن دین دانسته و عده ای نیز آن را یکی از دلایل نسبیت فهم دین می نامند. این واقعیت از جهات مختلف قابل تحقیق و بررسی است. در این مقاله علت و منشاء اختلاف آرای اصولی و فتاوی فقهی فقها را مورد تحقیق قرار می دهیم.

هنگامی که می پذیریم انسان به عنوان اشرف مخلوقات عالم است، باید به این پرسش پاسخ گوییم که علاوه بر داشتن عقل و اختیار چه چیزی انسان را به خلیفه اللهی رسانده است؟ همه بر این عقیده ایم که آدمی به عنوان موجود عاقل مختار، در مقابل حضرت حق وظایف و مسئولیت هایی دارد که باید با اداء آن مسئولیت ها رضایت خداوند را جلب نموده و عبودیت و بندگی خویش را به منصه ظهور بگذارد. .حال این پرسش مطرح می شود که انسان مکلّف به چه شیوه های می تواند تکلیفش را شناخته و بدان عمل نماید؟.جواب این سؤال از منظر فقهاء آن است که انسان مسلمان از طریق اجتهاد و تقلید و احتیاط می تواند وظیفه اش را شناسایی کرده و به اداء تکلیف بپردازد. .در این راستا ضروری است که بحثی درباره اجتهاد و انواع آن و همچنین سخنی درباره تقلید و احتیاط داشته باشیم.

یکی از احکام طلاق از نوع رجعی، رجوع در زمان عده است و مطلق می تواند با رجوع، به زندگی با همسرش ادامه دهد. رجوع دارای ضوابطی است که باید طبق شرع انجام گیرد. ممکن است بین زوجین در این زمینه اختلاف شود. به دلیل گسترش طلاق در جامعه امروزی، رجوع و مسائل مربوط به آن اهمیت دارد؛ از سوی دیگر، قانون مدنی که مبتنی بر فقه امامیه است، مقررات و جزئیات مربوط به رجوع را مورد توجه کامل قرار نداده است. پژوهش حاضر به بررسی نظریه های موجود در مذاهب پنجگانه در خصوص اختلاف زوجین در دعاوی مربوط به رجوع با تکیه بر فقه امامیه و راه حل های آن با مبانی فقهی و اصولی پرداخته است. گفتنی است حل دعاوی از طریق استناد به مبانی فقهی، موجب تسریع در رسیدگی به پرونده ها و ایجاد وحدت رویه میان قضات می گردد. همچنین بررسی تطبیقی میان مذاهب، موجب یافتن نزدیکترین حکم به واقع است. البته مقصود در این پژوهش، ارائه راه حل مقبول از نظر موازین فقهی است. نتیجه حاصل تحقیق عبارت است: در اختلاف بین زوجین غالبا قول زوجه پذیرفته می شود و در برخی موارد، نیازمند سوگند اوست. طلاق یکی از مهم ترین اسباب انحلال نکاح است.

متهمین در دعاوی کیفری گاه از اقرار خود بر می گردند و به همین جهت نظام های حقوقی حسب مبانی خود نسبت به اعتبار چنین رجوعی رویکردهای مختلفی را اتخاذ نموده اند. مذاهب فقهی نسبت به آثار مترتب بر رجوع از اقرار دیدگاه همسانی ندارند و همین اختلاف در مواضع آثار خود را در نظام های حقوقی کشورهای متاثر از حقوق اسلامی بر جای نهاده است. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی ضمن واکاوی نگرش فقهی پیرامون مساله مزبور و بازتاب آن در حقوق کشورهای مسلمان، رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را نسبت به این مساله بر اساس مبانی فقه امامیه مورد بررسی قرار داده و مشخص می گردد از یک سو مخالفت با اثرگذاری رجوع از اقرار در سرقت موجب حد و از سوی دیگر تعیین حد جلد و حبس تعزیری برای متهمینی که در جرایم موجب حد رجم و قتل از اقاریر خود بر می گردند در سیاست تقنینی کیفری قابل دفاع نمی باشد.

مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چگونه پس از پیروزی نهضت مشروطه و تشکیل مجلس، جناح روشنفکر مجلس اول شورای ملی که شامل طیفی از نمایندگان تندرو و قایل به جدایی دین از سیاست و عدم دخالت روحانیان در امور سیاسی بودند، حاضر به پذیرش لایحه هییت مجتهدان طراز اول مبنی بر نظارت عده ای از علما بر مصوبات مجلس گردیدند؟ مدعای مقاله چنین است که جناح روشنفکر بدون اعتقاد به نظارت علما بر مصوبات مجلس و تنها به منظور ساکت نمودن نیروهای مذهبی تن به تصویب لایحه هییت مجتهدان طراز اول داد. بنابراین مقاله پیش رو با بهره گیری از منابع اصلی و پژوهش های انجام شده و تکیه بر رویکرد توصیفی تحلیلی موضوع را مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که پس از ارایه لایحه هییت مجتهدان طراز اول، نمایندگان جریان روشنفکر مجلس بر اثر فشارهای نیروهای مذهبی داخل و خارج از مجلس و نگرانی از تهمت بهایی و بی دینی که آنها را تهدید می کرد، ناگزیر به تصویب لایحه نظارت علما بر مصوبات مجلس شدند.

شهادت یکی از قدیمی ترین راه های اثبات دعوا وجرم است. و شاهد عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری برای اثبات در جلسه دادگاه و اگر 2 شاهد بعداز اداء شهادت مدعی شوند که به دروغ شهادت داده اند یا در شهادت خوداشتباه کرده اند. این امر به منزله رجوع از شهادت می باشد. هرگاه که 2 شاهد یا چند شاهد در اموری شهادت می دهند و بعداز آن از شهادت خود رجوع می کنند اگر قبل از صدور حکم باشد، حکم کردن طبق آن شهادت ممتنع است. حال بررسی کنیم که اگر بعد از صدور حکم از شهادت رجوع کنند چه تأثیری بر حکم قاضی دارد؟ چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ آیا شاهدانی که از شهادت خود رجوع می کنند ضامن و مسئول جبران خسارت هستند؟

مسئله رجوع به واردکننده زیان پس از جبران ضرر از سوی بیمه گر، از مسائل مهم حقوق بیمه است. یافتن مبنای فقهی این رجوع با توجه به منابع فقه و حقوق اسلامی، موضوع این نوشته قرار گرفته است. قائم مقامی در اثر پرداخت، ریشه در حقوق فرانسه دارد و در حقوق ایران و مبانی آن اثری از آن دیده نمی شود. وجود یک شرط بنایی (ارتکازی) در نوع قراردادهای بیمه، نشانگر آن است که نوعا تمام بیمه گذاران تمایل دارند که خسارت خود را تنها از راه دریافت غرامت بیمه جبران کرده، از اقامه دعوا خودداری کنند و آن را به بیمه گر واگذار نمایند. به این ترتیب «الزام ناشی از عقد» مبنای قائم مقامی بیمه گر خواهد بود.

مقدمه: مدیریت مناسب ارتباط با ارباب رجوع (مشتریان) در سازمان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در روندهای سازمانی جدید، به دست آوردن رضایت ارباب رجوع جایگاهی حیاتی در اهداف سازمان ها دارد و سازمان ها برای رسیدن به اهداف خود، راهی جز ایجاد ارتباط مناسب با ارباب رجوعان خود از طریق اجرای مناسب پروژه های مدیریت ارتباط با مشتریان ندارند. تحقیقات نشان می دهد، درصد بسیار بالایی از این پروژه ها با عدم موفقیت روبرو می شوند که عوامل مختلفی بر این عدم موفقیت ها اثرگذار می باشد.روش بررسی: در این پژوهش از روش توصیفی و در بخش پیمایشی آن از پرسشنامه و مصاحبه با مدیران، مشاوران و کارشناسان این سامانه (40 نفر)، بهره گیری شده است. همچنین به کمک روش ناپارمتریک و تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق آزمون تی استیودنت (student T)، صحت اثرگذاری فاکتورها مورد تایید قرار گرفت. روایی پرسش نامه با نظر اساتید و صاحب نظران مدیریت تایید شد و پایایی آن نیز به کمک Cronbach’s alpha 81 درصد به دست آمد. این تحقیق، سامانه مدیریت نظارت و ارتباطات مردمی وزارت بهداشت در سال 1389 خورشیدی را به عنوان یکی از جامع ترین پروژه های مدیریت ارتباط با ارباب رجوع در نظام سلامت در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد بررسی قرار داده است.یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که فاکتورهای فرایند های سازمانی با آماره 9.067، تکنولوژی و فناوری با آماره 8.122، فرهنگ سازمانی با آماره 13.259، مدیریتی با آماره 8.658 و هزینه ای با آماره 7.964 از آزمون تی استیودنت با سطح خطای 0.05 به عنوان فاکتورهای اساسی بر عدم موفقیت اجرای این پروژه ها در نظام سلامت، موثر می باشند.نتیجه گیری: هر چند فاکتورهای مختلفی می تواند بر عدم موفقیت پروژه های مدیریت ارتباط با ارباب رجوع در نظام سلامت اثرگذار باشد، اما فاکتورهای پنج گانه تعیین شده به عنوان فاکتورهای اساسی تاثرگذار بر عدم موفقیت این پروژه ها در نظام سلامت معرفی می شوند.

موضوع تحدید اراده زوجه در رجوع به فدیه (عوض) به دلیل رواج عملی آن و مشکلات ناشی از این شرط، ضرورت دارد. هرچند حاکمیت اراده اشخاص در قلمرو نکاح محترم است، وجود مصالحی برای صیانت از استحکام خانواده و سیاست تسهیل در بازگشت پذیری طلاق، محدودیت هایی را در نحوه اِعمال اختیارات، می طلبد. ازجمله این موارد، نحوه دخالت اراده زن در رجوع به فدیه (عوض) است. پژوهش حاضر باهدف بررسی تحدیدپذیری اختیار رجوع به فدیه (عوض) در طلاق، به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد و به این پرسش که آیا تحدید اراده زوجه در شکل «اسقاط حق رجوع به فدیه»، «شرط فعل منفی حقوقی» یا «صلح» و نظایر آن، امکان دارد، پاسخ داده شد. نتایج نشان داد که با مراجعه به ادله، مبانی و تحلیل هسته حق رجوع و ارتباط آن با مصلحت خانواده، معلوم می شود در طلاق خلع و مبارات، اقدام زن در تحدید اراده خود دراین باره، مؤثر نیست و پس از طلاق (تا انقضای عدّه) نیز حق بر رجوع به قوت خود باقی است و به طریق اولی در حد فاصل توافق مقدماتی و طلاق، اراده زوجه، تحدیدپذیر نخواهد بود. در ناحیه مرد نیز، شرط رجوع به زن، قبل از رجوع زن به فدیه، خلاف شرع و مقتضای بائن بودن و درنتیجه، باطل است. در طلاق به عوض نیز رجعی و بائن بودن طلاق و احکام آن در دست شارع مقدس است و جنبه حکمی دارد و نه جنبه حقی. از این رو، تحدید اراده، در هر دو مرحله (در دوره توافق مقدماتی و بعد از طلاق) به قیاس اولویت، امکان پذیر نخواهد بود.